في أجواء اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، أقامت كلية التربية في جامعة العلوم والآداب اللبنانية (USAL) ندوة حوارية مع مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية القاضي عبدالله أحمد حول أبرز ما ورد في تقرير منظمة هيومن رايتس واتش “حواجز تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان”.
أدار الندوة منسقة اختصاص التربية الخاصة في الجامعة نضال جوني وحضرها عدد من مديري المؤسسات التعليمية والرعائية والمراكز والمؤسسات التي تعنى بالتربية المختصة في لبنان بالإضافة إلى أساتذة جامعيين وطلاب من كلية التربية ولفيف من المختصين. وتمحورت الأسئلة حول القانون ٢٢٠/٢٠٠٠ وتطبيقاته، والعلاقة بين وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية.
وأضاء المدير العام في مداخلاته على الجهود الجديدة المبذولة في الوزارة وأهمها: إعداد بطارية اختبارات لتشخيص الصعوبات التعلّمية، اعتماد تصنيف دولي جديد في تشخيص وتصنيف ذوي الاحتياجات الخاصة، إعداد معايير خاصة بالمؤسسات والمراكز المموّلة من وزارة الشؤون لتحسين مستوى الخدمات فيها، تطوير قاعدة البيانات، واستقطاب ورصد أفضل لذوي الاحتياجات الخاصة.
عكست أسئلة الطلاب وعيهم للتحديات التي يواجهها هؤلاء الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم، انطلاقاً من مضامين المقررات التعليمية والمشاهدات التي يجرونها في المراكز والمدارس المختلفة، وأظهرت تبنيهم لقضايا التربية الخاصة في لبنان.
واختتم اللقاء بتقديم عميد كلية التربية الدكتور وليد حمود درع الجامعة الى مدير عام وزارة الشؤون القاضي عبدالله أحمد، والشكر على مشاركته.
